این‌بار روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران اعلام کرده که با توجه به بودجه‌ای که در لایحه بودجه سال آینده تعیین شده این بیمه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
3روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در انتقاد به بودجه در نظر گرفته شده برای برخی بیمه‌ها از جمله بیمه قالیبافان در گزارشی آورده بود که وضعیت برنامه‌های بیمه اجتماعی رانندگان، بیمه اجتماعی کارگران باربر، بیمه اجتماعی خادمین ثابت مساجد، بیمه قالیبافان و صنایع‌دستی کددار و همچنین بیمه کارگران ساختمانی و سهم دولت در حق بیمه این برنامه‌ها، در جداول اعتبارات بودجه سال1389 مشخص نشده است.
پیشنهاد می‌شود به‌دلیل ماهیت دائمی این بیمه‌ها، ردیف اعتباری آن به ردیف مستقل سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود.
اما فیصل مرداسی، رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه قالیبافان انتظار دارند که بیمه آنها علاوه بر بیمه عمر و بازنشستگی، خدمات درمانی را نیز شامل شود گفته که آیین‌نامه خدمات درمانی بیمه‌قالیبافان ماه گذشته از سوی دولت ابلاغ شد اما به‌دلیل نیاز به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی برای عملیاتی‌کردن آن، پس از تصویب اعتبار مزبور در لایحه بودجه، این طرح اجرایی خواهد شد.
این رشته سر دراز دارد
مشکل اصلی بیمه قالیبافان تحمل بار مالی بود که بر دوش دولت می‌گذاشت. این بار مالی که برای سال نخست یک هزار میلیارد تومان بود سبب شد تا دولت نتواند وعده‌هایش را امسال عملی کند.
نمایندگان مجلس در تلاش برای حل این مشکل ردیف30441 را برای تأمین این بودجه در نظر گرفتند اما این ردیف که مربوط به بیمه رانندگان بین شهری بود امسال خالی از بودجه بود و از آنجایی که دولت بابت بیمه رانندگان نیز به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود این پیشنهاد نمایندگان نتوانست گرهی از مشکلات را بگشاید.
بافندگان خانگی
یکی از مشکلاتی که اجرای این نوع بیمه در پی خواهد داشت حذف تمامی بافندگانی است که در کارگاه‌های کوچک خانگی فرش و گلیم می‌بافند. آنها هر چند نیازمند توجه دولت و برخورداری از خدمات بیمه‌‌ای هستند اما در این قانون نادیده گرفته شده‌اند و تنها بافندگانی خواهند توانست از این نوع بیمه بهره‌مند شوند که در کارگاه‌های رسمی کار می‌کنند.
همین امر سبب خواهد شد تا بافندگان خانگی که بخش قابل توجهی از زحمت صنعت هنر فرش را بر عهده دارند روز به روز ناتوان‌تر و ضعیف‌تر شوند. گروهی از کارشناسان معتقدند که این نوع بیمه خلأ موجود در زندگی بافندگان را پر نخواهد کرد.
ویدا قنبرپور که سال‌هاست در زمینه بیمه بافندگان قالی و گلیم و مشاغل وابسته پژوهش کرده، این قانون را غیرکارشناسی دانست و گفت: قانونی که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است کاملا غیرکارشناسی نوشته شده است و اجرا نمی‌شود، منتها می‌خواهند به هر دلیلی اجرایش کنند.
یکی از دلایلی که این کارشناس مطرح می‌کند این است که حتی اگر مبنای پرداخت حق بیمه را از سوی دولت حداقل حقوق کارگری (267 هزار‌تومان) در نظر بگیریم دولت باید برای هر قالیباف 20درصد این مبلغ را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد که حدود یک میلیارد تومان برای یکسال خواهد بود.
به گفته این کارشناس، بخش دیگری از این قانون بر این نکته تأکید کرده‌است که اگر بافندگانی که در کارگاه‌ها مشغول به‌کارند کارفرمایشان 3درصد حق بیمه بیکاری را بپردازد، در این صورت بافنده مشمول بیمه اجباری می‌شود و سنوات هم از جمله تعهداتی است که باید به بافنده پرداخت شود اما نویسندگان این قانون هیچ پیش‌بینی‌ای در این زمینه نکرده‌اند.
در انتظار وفای عهد
در این شرایط باز هم بافندگان منتظر خواهند ماند تا ببینند سال آینده دولت چه خوابی برایشان دیده و این خواب چه تعبیری خواهد داشت.
با توجه به ایرادی که مرکز پژوهش‌ها بر ردیف بودجه‌ای این نوع بیمه وارد کرده است باید منتظر ماند و دید که نتیجه این بودجه‌ریزی به نفع کدام گروه تمام خواهد شد.
